<p class='article-text'>حين يعيد التاريخ نفسه، فإنه يفعل ذلك غالباً في قالب من المفارقات المريرة؛ فقبل قرابة قرن كامل، اهتز العرش البريطاني حين تخلى الملك إدوارد الثامن عن التاج نزولاً عند رغبته في الارتباط بامرأة أمريكية مطلقة، لينتهي به المطاف منخرطاً في أروقة الدعاية والإعلان بحثاً عن مصدر للرزق.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن الحفيد الأمير هاري يسير على الخطى ذاتها ولكن بنسخة عصرية صاخبة. فبعد مسيرة في كاليفورنيا طبعتها الصدامات الإعلامية والمشاريع المتعثرة، تقف العلامة التجارية لهاري وميغان اليوم عند مفترق طرق حاسم؛ فبين إخفاق صفقات البث الكبرى وتراجع أصداء المشاريع الترفيهية، تفتح عودة الزوجين المفاجئة إلى المملكة المتحدة باب التساؤلات واسعاً حول مستقبل هويتهما العامة، ومدى قدرتهما على إعادة صياغة حضورهما بعيداً عن أضواء القصر الملكي، وسط محاولات مستمرة للبحث عن موطئ قدم مستدام بين هوليوود وريف إنجلترا.</p><p class='article-text'><b>قطف التوت</b></p><p class='article-text'>في أواخر يوليو، ومع إشراقة هادئة لفيديو مصور بعناية تظهر فيه وهي تلتقط الفاكهة برقة، أطلقت دوقة ساسكس نطاق أسلوب حياتها الخاص الذي يحمل اسم "أز إيفر" (As ever)، مقدمةً مربى توتياً غنياً وحيوياً صُمم خصيصاً للارتقاء بالتفاصيل اليومية البسيطة وإلهام لحظات البهجة المفعمة بالحياة.</p><p class='article-text'>ولكن بعد شهر واحد فقط، يعود الأمير هاري وميغان للإقامة في المملكة المتحدة تماماً مع انقضاء موسم التوت وسقوط أوراقه؛ في تناغم موسمي دقيق يوحي برمزية بصرية وفنية عميقة، وكأن العودة جاءت لتغلق دائرة وتبدأ فصلاً جديداً على الشواطئ البريطانية، وإن كان الخبراء يؤكدون أن العلامة التجارية برمتها تقف اليوم أمام محك حقيقي ومفترق طرق خطير.</p><p class='article-text'><b>مفترق طرق</b></p><p class='article-text'>فبعد انسحاب دوق ودوقة ساسكس المتوتر من العائلة المالكة في عام 2020، أخفقت المشاريع التي ميزت بدايتهما الجديدة في كاليفورنيا - بدءاً من البث التدفقي وصولاً إلى العطور الخاصة - في استقطاب جماهير واسعة.</p><p class='article-text'>لقد فاجأت عودة الثنائي الملكي إلى المملكة المتحدة الأوساط العامة، وسط تساؤلات حارقة حول دوافع هذا التحول، لاسيما وأن عودتهما لن تكون كأفراد عاملين في العائلة المالكة؛ فما هي الخيارات البديلة المتاحة أمامهما؟</p><p class='article-text'>تشير التقارير إلى وجود محادثات تجريها ميغان ماركل لتولي دور تمثيلي في مسلسل الجريمة الكوميدي الشهير "ذا جينتللمن" (The Gentlemen) على شبكة نتفليكس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه الأمير هاري وستة مدعين آخرين مخاطر تحمل فاتورة قانونية ضخمة تصل إلى 34.5 مليون جنيه استرليني على خلفية قضية خصوصية قضائية.</p><p class='article-text'><b>تشتت العلامة</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح أندرو ستيفن، أستاذ التسويق في كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، أن دوق ودوقة ساسكس استطاعا جذب اهتمام عالمي غير مسبوق وتحقيق مكاسب مالية سريعة عقب انتقالهما إلى الولايات المتحدة، إلا أنهما أخفقا في تحويل تلك الفورة الأولية إلى حضور مستدام لعلامة تجارية راسخة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تعدد مشاريعهما وتشتتها بين مجالات التأثير الاجتماعي، والإنتاج الترفيهي، ونمط الحياة، أدى إلى ضبابية واضحة في تحديد الهوية الفعلية لعلامتهما التجارية.</p><p class='article-text'>بعد الانفصال عن العائلة المالكة، قال آل ساسكس إنهما سيعملان ليصبحا مستقلين مالياً. وبدآ حياتهما كمدنيين بإجراء مقابلات حول علاقتهما بالعائلة المالكة قبل التحول إلى مجالات اهتمام جديدة تشمل الإنتاج الإعلامي.</p><p class='article-text'>ويهدف الزوجان، وفقاً لبيان المهمة الخاص بشركة الإنتاج التابعة لهما "أرشويل برودكشنز" (Archewell Productions)، إلى تسليط الضوء على إنسانيتنا المشتركة. وقد واصلا الترويج لألعاب "إينفيكتوس" (Invictus Games) العسكرية، وأطلقا مشاريع خيرية من خلال مؤسسة "أرشويل فيلانثروبيز" (Archewell Philanthropies).</p><p class='article-text'><b>أرقام مخيبة</b></p><p class='article-text'>وقد تم تداول تقارير واسعة النطاق تفيد بأنهما كسبا 100 مليون دولار (73 مليون جنيه استرليني) من صفقة كبرى مع نتفليكس في عام 2020، إلى جانب اتفاق بقيمة 25 مليون دولار (18 مليون جنيه استرليني) مع سبوتيفاي.</p><p class='article-text'>ولكن بحسب معظم المعايير، يصعب وصف أي من هذين المشروعين بالناجح؛ فقد أسفرت سنوات العقد الخمس مع نتفليكس عن خمسة عروض فقط سجلت أرقام مشاهدة مخيبة للآمال، بينما أعلنت سبوتيفاي في عام 2023 عن إنهاء الشراكة المتبادلة وعدم تجديد بودكاست ميغان "أركيتيبس" (Archetypes).</p><p class='article-text'>ويقول ستيفن إن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الثنائي عند عودتهما هو ارتباطهما مجدداً بالعائلة المالكة؛ الأمر الذي قد يقوض محاولتهما بناء علامة تجارية أمريكية مستقلة للنجومية.</p><p class='article-text'>وتقول خبيرة العلامات التجارية سوزان فورنيير إن تنقل الزوجين المستمر بين الأدوار يمثل مخاطرة كبرى، مؤكدة أن الانعطافات الجذرية تمنع العلامة التجارية من استعادة مكانتها السابقة.</p><p class='article-text'><b>سحر الريف</b></p><p class='article-text'>يمتلك الزوجان مصادر دخل أخرى من مبيعات مذكرات هاري "سبير" (Spare)، بينما يدرسان الانتقال المرتقب إلى ملاذ الأثرياء والمشاهير في منطقة كوتسولدز الريفية الساحرة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز رؤية لورا ستولوف، المدسقة الإبداعية التي ترى ارتباطاً طبيعياً وفطرياً بين فلسفة علامة ميغان لأسلوب الحياة وبين سحر الحياة الريفية الإنجليزية، مؤكدة أن هذا الانتقال قد يمنح العلامة بعداً أعمق عبر بناء "جسر عاطفي عالمي" يربط بين الحنين البريطاني الكلاسيكي وشغف الجمهور الأمريكي الواسع بتلك الثقافة الفريدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يحذر الخبراء من أن تغيير الرمز البريدي ومكان الإقامة لا يكفي لإصلاح الصورة العامة، مشددين على أن السلوك الفعلي والثبات المؤسسي يمثلان الفيصل الحقيقي في نجاح واستدامة أي علامة تجارية في المستقبل.</p><p class='article-text'>اعتبر كبير خدم ملكي سابق أن عودة الأمير هاري المفاجئة إلى بريطانيا كانت أمراً متوقعاً منذ فترة، بسبب علاقته الوثيقة بوالده الملك تشارلز خلال طفولته.</p><p class='article-text'>وقال غرانت هارولد، في حديث خاص لصحيفة «الإندبندنت»، إن هاري كان «فتى أبيه المدلل» في سنوات شبابه، وإن عودته لإعادة بناء علاقته بوالده كانت مسألة وقت، بعد القطيعة التي نشبت عقب تخليه هو وزوجته ميغان ماركل عن الحياة الملكية قبل ست سنوات.</p><p class='article-text'>لكن هارولد حذّر من أن دوقة ساسكس قد تواجه صعوبة في التأقلم مجدداً مع الحياة في بريطانيا، ملمحاً إلى أن زوجها ربما وضع أمامها «إنذاراً نهائياً» بشأن العودة إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حذّر من أن الأمير ويليام قد يكون «غاضباً» من عودة شقيقه، في ظل الخلاف العلني بينهما، وبعد سلسلة الاتهامات التي وجهها هاري إلى ويليام، وكيت ميدلتون، والملك تشارلز، والملكة كاميلا في مذكراته «سبير».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف العودة على التقارب مع الملك، إذ من المقرر أن يلتحق آرتشي وليليبت بالمدرسة في بريطانيا، بما يسمح لهما بالتواصل بصورة أكبر مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من والديهما.</p><p class='article-text'><b>بعيد المنال </b><br></p><p class='article-text'>لكن المصالحة مع الأمير ويليام تبدو بعيدة المنال، إذ تشير المصادر إلى استمرار القطيعة بين الشقيقين، مع رفض ويليام التحدث إلى هاري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا يُتوقع أن يلتقي آرتشي وليليبت بصورة منتظمة مع أبناء ويليام وكيت ميدلتون، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتمتع هاري وميغان بعلاقة وثيقة بالأميرة يوجيني، ابنة عم هاري، وزوجها جاك بروكسبانك وأطفالهما، كما تمتد علاقاتهما إلى أصدقاء وأفراد عائلة آخرين في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ورغم العودة، لن يبيع الزوجان منزلهما الفخم في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ قيمته نحو 14.5 مليون دولار، ما يؤكد أن الخطوة ليست عودة نهائية إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتظل مسألة الأمن العقبة الأبرز أمام إقامة هاري وعائلته في المملكة المتحدة؛ خصوصاً أن الأمير يخوض منذ سنوات معركة قانونية للحصول على حماية أمنية مماثلة لتلك التي يحصل عليها كبار أفراد العائلة المالكة العاملون.</p><p class='article-text'>وكان هاري قد قال العام الماضي: «لا أستطيع أن أرى عالماً أعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>وكان هاري (41 عاماً) وميغان (45 عاماً) قد غادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة عام 2020 على خلفية خلافات حادة مع العائلة الملكية، ومنذ ذلك الوقت، ظلا ينتقدان العائلة المالكة ومؤسساتها بشدة في المقابلات والأفلام الوثائقية التلفزيونية وكذلك في السيرة الذاتية لهاري.</p>

لعنة إدوارد الثامن تتجدد.. كواليس عودة هاري وميغان إلى بريطانيا

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

تحقيق « البيان»

صـداقــة لا تعرف المستحيل..التوعية تكسر الاختلاف بين القلوب الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى مراحل مسيرتي المهنية، عاصرت تجربة إدارية لم أجدها في كتب الإدارة، ولا قرأتها في اللوائح التنظيمية، لكنها تركت في نفوسنا أثراً يفوق كثيراً من المبادرات المؤسسية، كانت ممارسة بسيطة في شكلها، عميقة في أثرها، أطلقها قائد آمن بأن بناء الإنسان يسبق إدارة العمل، وأطلقنا عليها اسم «ساعة شفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اللقاء يعقد في قاعة اجتماعات رسمية، ولا خلف طاولة طويلة تفرضها المناصب والمسميات الوظيفية، بل في جناح الإدارة، بين المكاتب المفتوحة، حيث يلتقي الجميع في مساحة واحدة، ويتراجع حضور المنصب أمام حضور الفكرة، هناك كان القائد يغادر مكتبه، فيقترب من الناس، وتقترب معه الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كانت تلك الساعة فرصة لتبادل المعارف واستعراض التحديات اليومية التي تواجه فرق العمل، لكن مع مرور الوقت، تغير المشهد، لم يعد الموظفون يأتون حاملين مشكلاتهم فقط، بل أفكارهم أيضاً، وأصبحت كثير من الحلول تولد في المكان نفسه الذي ولدت فيه المشكلة، قبل أن تتحول إلى تقارير أو مراسلات رسمية. </div></p><p class='article-text'>وأتذكر أن إحدى الملاحظات التي طرحت خلال إحدى الجلسات بدت في ظاهرها بسيطة، لكنها انتهت إلى تعديل إجراء كان يرهق فريق العمل منذ فترة ليست بالقصيرة، عندها أدركنا أن كثيراً من الحلول كانت موجودة منذ البداية، لكنها كانت تنتظر بيئة تمنح أصحابها الشجاعة لقولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن سر نجاح هذه التجربة في إتاحة الفرصة للحديث، بل في أن كل فكرة كانت تجد من يصغي إليها، وكل عقبة تستحق المعالجة كانت تتحول إلى قرار إداري أو إجراء فعال، فالشفافية التي لا يعقبها فعل، تتحول مع الوقت إلى مصدر للإحباط، أما حين يلمس الموظف أن صوته يحدث فرقاً، فإن ثقته بالمؤسسة تتضاعف، ويتحول من منفذ للتعليمات إلى شريك في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذه التجربة لم يكن لأنها خصصت ستين دقيقة في جدول العمل، فذلك أمر تستطيع أي مؤسسة أن تفعله، النجاح الحقيقي كان في السلوك القيادي الذي سبق الاجتماع والقرار الذي تبعه، فلم يكن القائد يبحث عن إجابات ترضيه، بل عن حقائق قد لا تعجبه، ولم يكن الموظفون يتحدثون لأنه طلب منهم ذلك، بل لأنهم أدركوا مع مرور الوقت أن كلماتهم تترجم إلى قرارات وأفعال، لأن الثقة لا تبنى بفتح باب الحوار، وإنما بما يراه الموظف من أثر حقيقي لما يقوله. </div></p><p class='article-text'>لاحقاً، لم تعد «ساعة شفافية» مساحة لمعالجة التحديات فحسب، بل أصبحت منصة للعصف الذهني، ومنها خرجت أفكار ومبادرات أسهمت في تطوير العمل، قبل أن تنضج التجربة أكثر لتصبح مناسبة لتقدير الإنجازات والاحتفاء بجهود الأفراد وفرق العمل، ومع مرور الوقت، لم يكن التغيير يقتصر على جودة القرارات، بل امتد إلى ثقافة المؤسسة نفسها، فازدادت المبادرات، وارتفعت جرأة الموظفين في طرح الأفكار، وتراجع التردد في مناقشة التحديات، وأصبح الحوار الصادق جزءاً من الممارسة اليومية، لا حدثاً استثنائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جسدت هذه التجربة ما تسميه المدارس الإدارية اليوم بـ«الأمان النفسي»، فالموظف يقدم أفضل ما لديه عندما يشعر أن رأيه يستقبل باحترام، وأن اختلافه لا ينتقص من مكانته، لذلك، لم يكن انتقال القائد إلى المساحة المفتوحة مجرد تغيير للمكان، بل رسالة عملية بأن الحقيقة لا تسكن التقارير وحدها، وإنما تولد بين مكاتب من ينفذون العمل كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتني تلك التجربة أن الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة أو تقنيات متقدمة، بل قد يبدأ بقرار بسيط يتخذه قائد يختار أن يكون قريباً من فريقه، فحين تزال الحواجز بين القيادة والموظفين، تتدفق الأفكار، وتظهر المشكلات قبل أن تتفاقم، ويصبح الحوار جزءاً من ثقافة المؤسسة، لا مناسبة موسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستون دقيقة فقط كانت كافية لأن تغير طريقة التفكير، وتعزز الثقة، وتفتح أبواب المبادرة، لكن أثرها الحقيقي لم يكن في الزمن الذي استغرقته، بل في الثقافة التي صنعتها، والتي بقيت حاضرة في ذاكرة كل من عاش تلك التجربة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت قائداً، فلا تجعل مكتبك هو المكان الوحيد الذي تدار منه المؤسسة، اقترب من موظفيك، واستمع إليهم بصدق، واجعل بينهم وبينك مساحة آمنة للحوار، فقد تكتشف أن ستين دقيقة من الشفافية قادرة على أن تغير ثقافة مؤسسة بأكملها، وأن أعظم التحولات لا تبدأ بقرار إداري كبير، بل بقائد يفتح بابه قبل أن يفتح جدول أعماله.</p>

الابتكار الإداري لا يبدأ دائماً بمشروعات ضخمة بل بقرار بسيط يتخذه قائد قريب من فريقه

ستون دقيقة غيّرت ثقافة مؤسسة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا سبق أن ضغطت على زر المصعد رغم أنه كان مضاءً بالفعل، فلا تتعجل في وصف نفسك بعدم الصبر. فبحسب باحثين في علم النفس السلوكي، هذا التصرف الشائع لا يتعلق بمحاولة تسريع وصول المصعد، بل يعكس طريقة يتعامل بها الدماغ مع التوتر وعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فعندما يضيء زر المصعد، فهذا يعني أن النظام تلقى الإشارة بالفعل، وأن الضغط عليه مرة أخرى لن يجعل المصعد يصل أسرع أو يغيّر مساره. ورغم إدراك معظم الناس لهذه الحقيقة، فإنهم غالبًا ما يعيدون الضغط عليه بشكل تلقائي، وهو ما يلفت انتباه علماء النفس لفهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن الضغط على الزر مرة أخرى بلا جدوى، لأن المصعد تلقى الإشارة بالفعل، لكن الدراسات تشير إلى أن الإنسان يميل إلى القيام بأي فعل يمنحه شعورًا بالمشاركة عندما يجد نفسه في موقف لا يستطيع التحكم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف علماء النفس هذه الظاهرة بـ"وهم السيطرة"، وهو ميل طبيعي يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم يملكون قدرًا من التحكم حتى عندما لا تؤثر أفعالهم في النتيجة. ويؤكد الباحثون أن هذا الإحساس، حتى وإن كان رمزيًا، يساعد الجهاز العصبي على تخفيف التوتر والقلق الناتجين عن الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المصاعد. فالسلوك نفسه يظهر في مواقف يومية عديدة، مثل تحديث البريد الإلكتروني مرارًا بانتظار رسالة، أو تفقد الهاتف كل بضع دقائق، أو الضغط المتكرر على زر جهاز التحكم، أو إعادة فحص باب المنزل والفرن قبل المغادرة، رغم التأكد مسبقًا من إغلاقهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن الدماغ لا يبحث دائما عن تغيير النتيجة، بل عن الشعور بأنه يشارك في الحدث بدلا من الاكتفاء بالانتظار السلبي. ولذلك فإن أي فعل بسيط، حتى لو لم يكن له تأثير عملي، قد يمنح الإنسان إحساسا مؤقتا بالسيطرة ويخفف من شعوره بالعجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الدراسات أيضا أن هذا السلوك لا يُعد علامة على ضعف الشخصية أو قلة الصبر، بل هو جزء من الطريقة التي تطور بها الجهاز العصبي للتعامل مع البيئات المليئة بالغموض. ففي الماضي، كان اتخاذ أي إجراء أثناء مواجهة الخطر يزيد فرص البقاء، وما زالت هذه الآلية تؤثر في تصرفات الإنسان حتى في المواقف اليومية البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الفرق يكمن في التكرار. فإذا بقي هذا السلوك في حدوده الطبيعية فلا يدعو للقلق، أما إذا تحول إلى فحص متكرر ومفرط يعطل الحياة اليومية أو يسبب ضيقا مستمرا، فقد يكون مؤشرا على اضطرابات مثل القلق أو الوسواس القهري، ويستدعي استشارة مختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتحول ضغط زر المصعد، رغم عدم جدواه عمليا، إلى مثال بسيط على الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع التوتر، إذ يفضل القيام بفعل ما يمنحه إحساسا بالسيطرة بدلا من الاكتفاء بالانتظار.</div></p>

عادة يفعلها الملايين.. لماذا نضغط زر المصعد وهو مضاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عتمة غرفة هادئة يجلس شاب في مقتبل العمر أمام شاشة هاتفه الذكي، يتابع قصة متعافٍ من الإدمان يروي كيف خسر كل شيء قبل أن يستعيد حياته من جديد. النية هنا نبيلة، فالمنصة تسعى إلى التوعية، والضيف يريد أن يحول تجربته المؤلمة إلى رسالة أمل للآخرين، لكن الرسائل لا تقاس بالنوايا وحدها، بل بكيفية استقبالها لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً، فالمراهق أو الشاب في مرحلة التكوين لا يقرأ هذه القصص بالطريقة نفسها التي يقرؤها الخبير أو المختص، وقد يرى بعضهم في الضيف شخصاً انتصر على محنته وأصبح محط اهتمام إعلامي وجماهيري، فتطغى صورة البطل على صورة الضحية، وهنا يكمن أحد أهم تحديات الاتصال الوقائي، فكلما غلب الطابع الدرامي على السرد، تراجع الأثر الوقائي لدى بعض المتلقين، وتحول الاهتمام من عواقب السلوك إلى شهرة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يسترسل الضيف بعفوية في الحديث عن تفاصيل البداية، وكيف حصل على المادة المخدرة، أو كيف كانت نوبات الهلع وإيذاء النفس، فإنه يظن أنه يحذر الآخرين، بينما قد تتحول هذه التفاصيل لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر إلى نماذج قابلة للمحاكاة أو إلى وسيلة لتقليل رهبة التجربة الأولى، لا يحدث ذلك مع الجميع، لكنه احتمال تشير إليه دراسات في علم النفس والإعلام، خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة، ويزداد كلما غابت الضوابط المهنية في تقديم القصص الإنسانية الحساسة، الفارق الجوهري بين صانع المحتوى الساعي إلى الانتشار، وخبير الوقاية أن الأول يقيس نجاحه بحجم الانتباه، بينما يقيسه الثاني بقدرته على إحداث تغيير سلوكي إيجابي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فعندما تهيمن عقلية الانتشار على عقلية الوقاية، قد تنحرف الرسالة دون قصد عن هدفها الأساسي، ولهذا فإن المطلوب ليس منع قصص المتعافين، وإنما إخضاعها لحوكمة علمية تضمن أن تحقق أثرها الوقائي لا أن تخلق أثراً عكسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك يمكن أن تدار هذه اللقاءات وفق بروتوكول إعلامي واضح يحد من الارتجال، ويقلل التركيز على تفاصيل السقوط، مقابل توسيع مساحة الحديث عن رحلة التعافي نفسه، فبدلاً من الخوض في كيفية البداية أو وسائل الحصول على المخدرات، ينبغي أن ينصب الحوار على رحلة التعافي، وكيف تجاوز الانتكاسة، وأعاد بناء علاقاته، وما الأدوات النفسية والسلوكية التي ساعدته، وما الدور الذي قامت به الأسرة والمؤسسات العلاجية في دعمه، وبهذا تتحول الحلقة من صناعة الدراما إلى صناعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الجديرة بالتطبيق أيضاً إدراج فواصل قصيرة أثناء الحلقة، يظهر فيها طبيب نفسي أو خبير وقائي ليشرح بلغة علمية السلوك الذي ورد في حديث الضيف، ويبين مخاطره والطريقة الصحيحة للتعامل معه، مثل هذه الفواصل تعيد تنشيط التفكير النقدي لدى المشاهد، وتمنع اندماجه العاطفي الكامل مع القصة، بما يحد من احتمالات التأثر السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن نجاح حملات التوعية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاهدات أو التفاعلات، وإنما بعدد الأشخاص الذين انتقلوا من المشاهدة إلى طلب المساعدة، ولذلك فإن توفير رمز استجابة سريع (QR) أو خط ساخن مجاني وآمن للتواصل مع جهات الاختصاص يجعل قياس الأثر قائماً على السلوك الإيجابي، لا على الفضول الإعلامي، فالحملة التي تحقق ملايين المشاهدات ولا تدفع محتاجاً واحداً إلى طلب المساعدة، قد تنجح إعلامياً لكنها أخفقت وقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية ليست في رواية قصص التعافي، بل في الكيفية التي تروى بها، فالتوعية ليست نقلاً للتجارب فحسب، وإنما عملية تأثير سلوكي تستوجب أن تبنى على أسس علمية تراعي طبيعة المتلقي، وتحد من الآثار غير المقصودة للرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين، فالنوايا الطيبة وحدها لا تحمي المجتمعات، بل تحميها الرسائل التي تبنى وفق أسس علمية، وتدار بحوكمة إعلامية تدرك أن الكلمة قد تعالج إن أُحسن توظيفها، وقد تحدث أثراً عكسياً إن تركت لعفويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمنصة «حصن»، ضمن حملة «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، تجسيداً عملياً لهذا التحول في مفهوم التوعية، فالمنصة لا تكتفي بإيصال الرسالة، بل توفر قناة آمنة وسرية للتواصل مع المختصين، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح التوعية لا يقاس بحجم من استمع إلى الرسالة، وإنما بعدد من غيّرت الرسالة سلوكهم ودفعتهم إلى طلب المساعدة بثقة وأمان.</div></p>

حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين

عندما تتحول المأساة إلى «ترند» والتوعية إلى عدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تصبح مكافحة الفساد هي الفساد بعينه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُروى حكاية ساخرة، لكنها تختصر كثيراً من الحقائق التي تواجهها بعض المجتمعات عند محاولة الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قررت إحدى الدول أن تعلن حرباً على الفساد الإداري، فوضعت كاميرات مراقبة في المؤسسات الحكومية لرصد المخالفات وكشف المرتشين، معتقدة أن التكنولوجيا وحدها كفيلة بالقضاء على المشكلة. بدا القرار في ظاهره حازماً، وأوحت الإجراءات الجديدة بأن مرحلة مختلفة قد بدأت، وأن الفساد أصبح تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع كشف شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل أحد المراجعين إلى إحدى الدوائر لإنجاز معاملة اعتاد أن يدفع مقابل تسريعها مبلغاً بسيطاً كرشوة. في السابق كان يدفع مئة، لكنه فوجئ بأن الموظف طلب هذه المرة مئتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغرب الرجل وسأل الموظف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لماذا تضاعف المبلغ؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتسم الموظف وأجاب بكل برود:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«نصفها لمراقب الكاميرات يا سيدي!»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت القصة كما بدأت؛ دفع المراجع، وقبض الموظف نصيبه، وقبض مراقب الكاميرات نصيبه، وأنجزت المعاملة، بينما بقي الفساد حياً، بل أصبح أكثر تنظيماً وتقاسماً للمكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الحكاية مبالغاً فيها أو ساخرة، لكنها تحمل درساً عميقاً في فلسفة الإدارة والإصلاح. فالمشكلة لم تكن في غياب الكاميرات، ولا في ضعف الأنظمة، بل في غياب الضمير. فعندما يكون الفساد مستقراً في العقول، فإنه يجد دائماً طريقاً للالتفاف على القوانين والأنظمة، مهما بلغت دقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالأجهزة ولا بالتقنيات ولا بالشعارات، وإنما يبدأ ببناء الإنسان. يبدأ بإرساء العدل، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المساءلة، وغرس ثقافة تعتبر الفساد خيانة للمجتمع قبل أن تعتبره مخالفة قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق هذا المبدأ على مختلف مجالات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أردت تطوير السياحة، فلا يكفي أن تبني الفنادق وتطلق الحملات الدعائية، بل يجب أن تهيئ المجتمع، وترتقي بالخدمات، وتنشر ثقافة احترام السائح وجودة الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردت جذب الاستثمارات، فلن يكفي عقد المؤتمرات أو الإعلان عن الحوافز، بل يجب أن توفر بيئة قانونية مستقرة، وعدالة ناجزة، وإجراءات واضحة تمنح المستثمر الثقة قبل رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردت الحد من الجريمة والاحتيال والغش، فلا يكفي تشديد العقوبات، بل يجب أن يشعر الجميع بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن العدالة لا تعرف المحاباة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإعلام، فلا يكفي أن تنشئ القنوات والمنصات أو تصدر اللوائح والأنظمة، لأن الإعلام يفقد قيمته عندما يفقد أخلاقه. فالإعلامي الذي لا يؤمن بالأمانة والموضوعية واحترام الحقيقة يستطيع أن يحول أي منصة إلى أداة للتضليل، مهما كانت إمكاناتها التقنية أو التنظيمية. فالمهنية ليست قراراً إدارياً، بل ثقافة وسلوك ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح أي سياسة عامة لا يقاس بعدد القرارات التي تصدر، ولا بحجم الميزانيات التي تنفق، وإنما يقاس بقدرتها على تغيير السلوك الإنساني وصناعة ثقافة جديدة تؤمن بالإصلاح من الداخل قبل أن تفرضه من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تبقى قاعدة التنمية الأهم بسيطة وواضحة: لا تطلق الوعود قبل أن تهيئ العقول، ولا تبنِ المؤسسات قبل أن تبني الإنسان، ولا تعتمد على الأدوات وحدها إذا كانت الثقافة التي تديرها ما زالت تعاني الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لا يدعو الإنسان ضيفاً إلى منزله قبل أن يهيئ له المكان ويعد له الطعام، لا ينبغي للدول أن تطلق المشاريع الكبرى قبل أن تهيئ لها الإنسان القادر على إنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحكاية... وهذه هي العبرة.</div></p>

لا تبنِ المؤسسات قبل أن تبني الإنسان

تهيئة العقول قبل الوعود

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اشتداد موجات الحر خلال فصل الصيف في مناطق عديدة من العالم، يلجأ كثيرون إلى خفض درجة حرارة أجهزة التكييف إلى مستويات أقل من المعتاد بحثًا عن تبريد أسرع وشعور أكبر بالراحة. وقد يبدو تغيير إعدادات المكيف أو إعادة تشغيله بشكل متكرر حلاً بسيطا للتغلب على الحرارة، لكن ما يحدث داخل وحدة التكييف أكثر تعقيدا مما يبدو، إذ تعمل مجموعة من المكونات الميكانيكية والكهربائية بتناغم للحفاظ على كفاءة الجهاز، ومن هنا تظهر أهمية ما يُعرف بـ "قاعدة الثلاث دقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القاعدة  ترتبط مباشرة بطريقة عمل أهم جزء في النظام، وهو الضاغط (Compressor)، الذي يُعد بمثابة قلب المكيف والمسؤول الأساسي عن دورة التبريد. فعندما يتوقف الجهاز، يحتاج النظام إلى فترة انتظار قصيرة قبل السماح بإعادة تشغيل الضاغط مرة أخرى، وغالبا ما تتراوح هذه المدة بين 3 و5 دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يحتاج المكيف إلى الانتظار ثلاث دقائق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصف "قاعدة الثلاث دقائق" آلية التحكم الزمنية المدمجة في العديد من أنظمة التكييف والتهوية، حيث تحدد هذه الآلية الوقت المناسب لإعادة تشغيل الضاغط بعد توقفه. ولا تعتمد هذه العملية على عدد ثابت من مرات التشغيل والإيقاف، بل ترتبط بإشارات منظم الحرارة ومتطلبات التبريد داخل المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الأساسي من هذا التأخير هو منع تشغيل الضاغط بسرعة كبيرة بعد توقفه. فعند إيقاف المكيف، يبقى ضغط غاز التبريد غير متوازن داخل النظام، وإذا حاول الضاغط البدء مباشرة قبل استقرار الضغوط الداخلية، فإنه سيواجه مقاومة أكبر، ما يؤدي إلى إجهاد المكونات وزيادة احتمالية حدوث أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الفاصل الزمني، قد يدخل الجهاز في دورة تشغيل وإيقاف متكررة تُعرف باسم "التشغيل القصير" (Short Cycling)، وهي من أكثر المشكلات التي تؤثر على كفاءة المكيف. فالتشغيل المتكرر لا يستهلك طاقة إضافية فقط، بل يسبب ضغطًا ميكانيكيًا على الضاغط ويقلل من عمر الجهاز الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يؤدي هذا السلوك إلى مشكلات أخرى داخل المنزل، مثل انخفاض جودة التبريد، وظهور شعور بالبرودة والرطوبة في الوقت نفسه، أو حدوث اختلاف واضح في درجات الحرارة بين الغرف، لأن المكيف لا يحصل على الوقت الكافي لإكمال دورة التبريد بشكل صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الضاغط أهم مكونات نظام التكييف، إذ تتمثل مهمته الأساسية في تدوير غاز التبريد داخل الوحدة. ويبدأ عمله بسحب غاز التبريد منخفض الضغط ثم ضغطه وتحويله إلى غاز عالي الضغط، ما يسمح له بالتخلص من الحرارة عبر ملف المكثف الموجود في الوحدة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يعود سائل التبريد إلى الجزء الداخلي من النظام، حيث يمتص الحرارة من هواء المنزل، ثم يُعاد تدويره مرة أخرى ضمن دورة مستمرة تؤدي إلى خفض درجة الحرارة داخل المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، فإن كفاءة الضاغط تلعب دورا مباشرا في أداء جهاز التكييف بالكامل. فأي خلل في تشغيله أو تعرضه لضغط زائد قد يؤدي إلى انخفاض قدرة الجهاز على التبريد، وزيادة استهلاك الكهرباء، وربما الحاجة إلى إصلاحات مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل جميع أنظمة التبريد تعتمد على قاعدة الثلاث دقائق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط هذه القاعدة بشكل أساسي بمكيفات الهواء التقليدية التي تعتمد على الضاغط، فإن هناك أنظمة تبريد أخرى تعمل بطرق مختلفة ولا تحتاج إلى الآلية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأنظمة المبردات التبخيرية، المعروفة أيضا باسم مبردات المستنقعات (Swamp Coolers)، والتي لا تستخدم ضاغطا أو غاز تبريد، بل تعتمد على تبخير الماء لتبريد الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل هذه الأجهزة من خلال تمرير الهواء الخارجي عبر وسادات مشبعة بالماء، حيث يؤدي تبخر الماء إلى خفض درجة حرارة الهواء، ثم يتم دفع الهواء البارد إلى داخل المنزل. وبخلاف مكيفات الهواء التقليدية، تقوم هذه الأنظمة بإدخال هواء جديد باستمرار بدلاً من إعادة تدوير الهواء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المبردات التبخيرية عادةً بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، لكنها تحتاج إلى مصدر مياه مستمر حتى تعمل بكفاءة. كما أنها تكون أكثر فعالية في المناطق ذات المناخ الجاف، لأن انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء يساعد على سرعة تبخر الماء وتحقيق تبريد أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنظمة التبريد بالامتصاص.. تقنية مختلفة بلا ضاغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضًا أنظمة أخرى تُعرف باسم مضخات أو مبردات الحرارة الامتصاصية، وهي لا تعتمد على الضاغط التقليدي لتوفير الهواء البارد. وتستخدم هذه التقنية غالبًا في المباني الكبيرة والمنشآت التجارية، حيث تعتمد على مصدر حراري مثل الغاز الطبيعي لتشغيل دورة تعتمد على مزيج من الماء والأمونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأنظمة، يتم استخدام الحرارة لفصل المواد وتشغيل دورة نقل الحرارة، بينما تقوم مضخة منخفضة الطاقة بتدوير المحلول وإعادة تشغيل العملية باستمرار. ونتيجة لذلك، تنتقل الحرارة من داخل المبنى إلى الخارج، مما يسمح بتبريد المساحات الكبيرة بكفاءة.</div></p>

3 دقائق فقط.. كيف تحمي مكيفك من الأعطال؟

<p class='article-text'>أشعلت ثلاث لقطات تحكيمية خلال مباراة مصر والأرجنتين الاعتراضات بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ 16 لكأس العالم 2026، عقب خسارته بنتيجة 3-2 رغم تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، وسط انتقادات لقرارات حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو.</p><p class='article-text'>وأثر عدد من القرارات التحكيمية في مجريات اللقاء، وأسهم في تغيير مساره قبل تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي.</p><p class='article-text'>تمثل القرار الأول في إلغاء هدف سجله مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» خلال الشوط الثاني، بعدما احتسب الحكم مخالفة ضد مروان عطية، خاصة أن الهدف كان سيمنح منتخب مصر أفضلية كبيرة ويقربه من حسم المباراة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار الثاني قبل الهدف الثالث للأرجنتين، إذ لم يعد الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لقطة سبقت الهدف، رغم وجود مطالبتين بركلتي جزاء لصالح المنتخب المصري، إحداهما لمحمد صلاح، بينما تم إلغاء هدف زيكو في وقت سابق بسبب مخالفة مشابهة ضد مروان عطية.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التشابه بين اللقطتين زاد من حجم الاعتراضات، بعدما احتُسبت المخالفة ضد مصر في إحدى الحالتين، في حين لم تُراجع الحالة التي سبقت هدف الأرجنتين الثالث.</p><p class='article-text'>وتمثل القرار الثالث في عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا، بعدما وجه ضربة إلى إمام عاشور بعيدًا عن الكرة، في لقطة كانت تستوجب الطرد بسبب السلوك غير الرياضي، ولم تعرض الإعادة التلفزيونية لهذه الواقعة خلال البث المباشر.</p><p class='article-text'>وكان لهذه القرارات تأثير مباشر في تغيير مجريات المباراة، بعدما نجح المنتخب الأرجنتيني في استغلال الكرات الثابتة وتحركات لاعبيه لقلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما أنهى المنتخب المصري مشاركته التاريخية في البطولة.</p>

3 قرارات تحكيمية أشعلت غضب المصريين بعد توديع المونديال

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'>تُعدّ لافتات حدود السرعة الإلكترونية واحدة من أبرز الأدوات الحديثة التي تعتمدها العديد من المدن والهيئات المرورية حول العالم لتعزيز السلامة على الطرق، حيث توفر للسائقين قراءة فورية لسرعتهم الفعلية دون الحاجة إلى كاميرات مراقبة أو تحرير مخالفات مباشرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه اللوحات، المعروفة أيضا باسم "شاشات عرض السرعة الديناميكية"، عبر تقنية الرادار المدمج داخل اللوحة نفسها، إذ تقوم مستشعرات دقيقة بقياس سرعة المركبات القادمة نحوها، ثم تعرض السرعة مباشرة على شاشة رقمية واضحة يمكن للسائق رؤيتها من مسافة مناسبة، وبذلك يحصل السائق على تغذية راجعة فورية تساعده على تعديل سرعته في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما توضحه آلية عمل هذه الأنظمة، فإنها تُعد وحدات مستقلة بالكامل، حيث يتم دمج جهاز الاستشعار وجهاز العرض في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة خارجية أو أنظمة مراقبة مرتبطة، هذا التصميم يجعلها قادرة على العمل بشكل مستمر في رصد حركة المرور وتحديث البيانات المعروضة بشكل لحظي دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه اللافتات عن أنظمة الرادار المروري التقليدية أو كاميرات ضبط السرعة، إذ لا تقوم بتسجيل المخالفات أو التقاط صور للسائقين، وإنما تركز على التوعية والتوجيه السلوكي فقط، وغالبا ما تُزود هذه اللوحات بإشارات تحذيرية إضافية، مثل وميض الضوء أو رسائل تنبيهية تظهر عندما تتجاوز المركبات الحد المسموح به للسرعة.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه الأنظمة في عدة مواقع حساسة، مثل مناطق المدارس، ومناطق العمل على الطرق، والمنعطفات الخطرة، وكذلك عند الانتقال من الطرق السريعة إلى المناطق الحضرية في العديد من مدن العالم، كما يتم تركيبها إما بشكل دائم أو على مقطورات متنقلة يمكن نقلها حسب الحاجة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات صادرة عن الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة (FHWA) إلى أن استخدام هذه اللوحات ساهم بشكل ملموس في خفض متوسط سرعات القيادة، فقد أظهرت النتائج انخفاضا في السرعات بمتوسط يصل إلى نحو 7 أميال في الساعة بعد تركيبها، مع تسجيل تأثيرات أكبر في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير لم يكن مؤقتا، بل استمر لفترات طويلة وصلت إلى عام كامل من المراقبة، ما يعكس فاعلية هذا النوع من الأنظمة في إحداث تغيير مستدام في سلوك السائقين، وبيّنت النتائج كذلك أن السائقين أصبحوا أكثر التزاما بتعديل سرعتهم فور تلقيهم معلومات مباشرة من اللوحات الإلكترونية مقارنة باللافتات التقليدية الثابتة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهرت أبحاث إضافية أجراها مركز النقل بجامعة كانساس أن فعالية هذه الأنظمة لا ترتبط فقط بوضوحها البصري، بل بقدرتها على خلق وعي فوري لدى السائق في اللحظة التي يكون فيها بحاجة إلى خفض السرعة.</p><p class='article-text'>ووفقا لهذه الأبحاث، فإن تقديم المعلومات بشكل مباشر وفي الوقت المناسب يساهم بشكل أكبر في تغيير السلوك المروري مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على اللافتات الثابتة.</p><p class='article-text'>تمثل لافتات السرعة الإلكترونية خطوة متقدمة في مجال إدارة المرور الذكي، حيث تجمع بين التكنولوجيا البسيطة والفعالية العالية في تعزيز السلامة على الطرق، دون اللجوء إلى العقوبات أو التدخل المباشر من جهات إنفاذ القانون.</p>

رادار بلا مخالفات.. لوحات إلكترونية تحدد سرعتك بدون كاميرا

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مختبر دبي للبصائر السلوكية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة متخصصة في توظيف علوم السلوك، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم السياسات العامة وتحسين تصميم الخدمات الحكومية، وبناء تدخلات عملية قائمة على الأدلة والبيانات، تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>ويمثل المختبر إضافة نوعية لمنظومة تطوير العمل الحكومي في دبي ودولة الإمارات، من خلال بناء منصة تطبيقية متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطوير المعرفي والتدريب والتجريب والشراكات المؤسسية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على تصميم سياسات وخدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا المختبر الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، تواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توسيع مساهمتها في تطوير السياسات العامة وإعداد القيادات الحكومية القادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، عبر تبني أدوات مبتكرة تستند إلى البحث العلمي والبيانات والتجريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المختبر التزام الكلية بدعم الجهات الحكومية بحلول معرفية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتحقيق أثر مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219741.jpg" alt="علي المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق مختبر دبي للبصائر السلوكية يعكس التزام الكلية المستمر بتطوير منظومة معرفية وتطبيقية متقدمة تسهم في دعم صناعة السياسات العامة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومات أكثر مرونة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المختبر يجسد رؤية الكلية في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال توظيف المعرفة السلوكية وتحويلها إلى أدوات وحلول قابلة للتنفيذ والقياس، بما يدعم صناع القرار في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، ويسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الحكومية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المختبر يمثل إضافة نوعية لمنظومة الابتكار الحكومي التي تعمل الكلية على تطويرها، من خلال توفير منصة متخصصة لتوليد الرؤى السلوكية واختبارها وتطبيقها، بما يدعم جهود الجهات الحكومية في تصميم تدخلات أكثر فاعلية واستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تبني الأساليب العلمية الحديثة لتطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المختبر إلى دعم صنع القرار في القطاع العام، وتطبيق الأبحاث العلمية في السلوك البشري لتحسين السياسات والخدمات، وفهم الأنماط السلوكية والانحيازات المعرفية التي تؤثر في قرارات الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تصميم تدخلات ذكية منخفضة التكلفة وقائمة على الأدلة، تساعد الجهات الحكومية والمؤسسية على معالجة تحديات واقعية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر ضمن منظومة متكاملة تشمل تعزيز الإنتاج المعرفي السلوكي عبر البحوث التطبيقية والتجارب الميدانية، وبناء القدرات المؤسسية من خلال البرامج التدريبية والدبلومات المتخصصة، ونشر ثقافة الابتكار السلوكي داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدخلات عملية تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً وتدعم تطوير السياسات والخدمات الحكومية القائمة على الفهم السلوكي والبيانات الفعلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219742.jpg" alt="صالح الحموري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>صالح الحموري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن مختبر دبي للبصائر السلوكية يعتمد منهجية علمية متكاملة ترتكز على فهم السلوك الإنساني وتحليل العوامل المؤثرة فيه، من خلال توظيف أدوات التشخيص السلوكي والتجريب الميداني وتحليل البيانات وتقييم الأثر، بما يسهم في تصميم تدخلات عملية تستجيب للاحتياجات والتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية والمؤسسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المختبر يحرص على مواءمة أفضل الممارسات العالمية في مجال العلوم السلوكية مع خصوصية البيئة المحلية.</div></p><h2>أطروحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه، بدأ المختبر بتنفيذ مبادرات عملية تهدف إلى تحويل المعرفة السلوكية إلى تطبيقات مؤسسية ملموسة، ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق أول دبلوم متخصص في البصائر السلوكية بمشاركة 30 متدرباً، بهدف إعداد صناع سياسات وقادة تغيير قادرين على توظيف علوم السلوك في تصميم السياسات والخدمات. كما نظم المختبر ملتقى بعنوان «البصائر السلوكية لتحسين الخدمات الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الأكاديمي التطبيقي، أشرف خبراء مختبر دبي للبصائر السلوكية على مجموعة من رسائل الماجستير التي قدمها طلبة الدراسات العليا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتناولت هذه الرسائل موضوعات تطبيقية مرتبطة بتوظيف البصائر السلوكية في بيئات العمل الحكومية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر خلال عامي 2025 و2026 مجموعة واسعة من الجلسات والفعاليات والبرامج التي شملت فعاليات إطلاق رسمية، وجلسات تعليم تنفيذي، وورش عمل، ومحاضرات، ودورات تدريبية متخصصة، ونفذ المختبر سلسلة من مبادرات «الندجثون» بالتعاون مع جهات حكومية عدة، شملت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب والبلدية والنيابة العامة في دبي، بمشاركة أكثر من 100 مشارك، بهدف تطوير حلول سلوكية واقعية لمعالجة تحديات محددة.</div></p>

مختبر دبي للبصائر السلوكية يعزز منظومة تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هوس اللون الكاذب يطارد المراهقين لقضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس للحصول على اللون الذهبي من خلال وضع زيوت وخلطات أو التوجه لأجهزة تسمير البشرة (التان)، ولكن جميعها تؤدي إلى تكسير الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى تجاعيد مبكرة وترهّل وظهور بقع داكنة ما يعرف بالشيخوخة الضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أطباء من أن الإفراط في التعرّض للشمس يؤدي إلى أضرار تراكمية تشمل حروق الجلد، وتلف الحمض النووي (DNA)، وزيادة التصبغات، وفقدان مرونة البشرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الدكتورة نادية الحوسني، أخصائية الجلدية والتجميل، من تنامي هوس التسمير (التان) بين المراهقين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذه الظاهرة لم تُعد سلوكاً موسمياً عابراً، بل تحوّلت إلى توجه جمالي تغذّيه ثقافة رقمية تربط بين البشرة البرونزية ومفاهيم الصحة والجاذبية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انتشار هذا السلوك يرتبط بتداخل عوامل نفسية واجتماعية، أبرزها الرغبة في الانتماء وتقليد المؤثرين، إلى جانب تأثير معايير الجمال الحديثة التي تروّج لما يُعرف بـtanned look، لافتة إلى أن منصات مثل إنستغرام وتيك توك تسهم في ترسيخ صورة مثالية ومضللة للتسمير باعتباره أسلوب حياة جذاباً.</p><h2>أضرار متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الحوسني أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس قد يحقق بعض الفوائد، مثل إنتاج فيتامين (D)، إلا أن التان بحد ذاته لا يُعد مؤشراً صحياً، بل هو استجابة دفاعية من الجلد للأشعة فوق البنفسجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية، سواء من الشمس أو أجهزة التسمير الصناعية، يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك الميلانوما، نتيجة التلف التدريجي في خلايا الجلد، مشيرة إلى أن جميع أنواع البشرة معرضة للخطر، وإن كانت البشرة الفاتحة أكثر حساسية.</div></p><h2>سلوكيات خاطئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الحوسني عدداً من الممارسات الشائعة بين المراهقين، أبرزها التعرض للشمس في أوقات الذروة، وإهمال استخدام واقي الشمس، واللجوء إلى زيوت أو خلطات غير آمنة، إضافة إلى المبالغة في التعرض للحصول على لون سريع، وإهمال الترطيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبنّي مفهوم اللون الآمن بدلاً من التعرض المؤذي، من خلال استخدام واقٍ شمسي لا يقل عن (SPF 30)، وتجنب أوقات الذروة، والالتزام بوسائل الحماية.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بعض بدائل التسمير، مثل الكريمات التي تحتوي على مادة (DHA)، تُعد أقل ضرراً لكونها تعمل على الطبقة السطحية من الجلد دون تعريضه للأشعة، لكنها لا تخلو من آثار جانبية محتملة، مثل التهيّج أو الجفاف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة تيسير الحاج الأمين، أخصائية الجلدية والتناسلية والتجميل، أن «التان» في جوهره ليس هدفاً صحياً، بل نتيجة مباشرة لتعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أن تسويقه كمعيار جمالي أسهم في انتشاره بين المراهقين.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعرض المعتدل للشمس قد يسهم في تحسين المزاج وإنتاج فيتامين (D)، إلا أنه لا يوجد تان آمن بشكل كامل، لافتة إلى أن تقليل الضرر يتطلب التعرض المحدود (10–20 دقيقة)، وتجنب أوقات الذروة، واستخدام وسائل الحماية المناسبة.</p><h2>تأثيرات تجميلية عكسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن التسمير يمنح مظهراً مؤقتاً، لكنه على المدى الطويل يؤدي إلى فقدان نضارة البشرة وظهور تصبغات غير متساوية وبقع داكنة، مؤكدة أن زيوت التسمير تزيد من امتصاص الأشعة، فيما تعرّض أجهزة التان الصناعية الجلد لجرعات مركّزة وخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن التسمير المتكرر قد يسبب تلفاً دائماً في الجلد، ويُسرّع الشيخوخة، ويرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، وخاصة مع تكرار حروق الشمس في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن من أبرز الأخطاء التي يرتكبها المراهقون: التعرض لفترات طويلة، وتجاهل واقي الشمس، والخروج في أوقات الذروة، مؤكدة أن هذه السلوكيات تؤدي إلى أضرار تراكمية قد لا تظهر فوراً، لكنها تؤثر بشكل واضح على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الحل لا يكمن في تغيير لون البشرة، بل في تعزيز مفهوم الجمال الصحي، من خلال العناية اليومية، والترطيب، واستخدام واقي الشمس، والتغذية السليمة، والنوم الكافي. وأكدت أهمية دور الأسرة في تصحيح المفاهيم الجمالية لدى الأبناء، إلى جانب دور المدارس والمجتمع في نشر الوعي، وربط الجمال بصحة البشرة لا بلونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت غالية الشامسي أن التان لدى الفتيات المراهقات يجب أن يكون ضمن حدود معقولة دون التسبب في ضرر جسدي، مشيرة إلى أن الظاهرة تحوّلت إلى هوس لدى بعض الفئات العمرية، ما يستدعي التوعية بمخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعرض للشمس لفترات طويلة، وخصوصاً على الشواطئ، يتطلب الحرص على شرب السوائل وتجنب الإجهاد الحراري، حفاظاً على الصحة العامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت فاطمة العنزي أن ارتفاع درجات الحرارة في دول الخليج خلال الصيف يستدعي مزيداً من الحذر، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، ومتابعة الطبيب المختص عند الحاجة، لتفادي أي مضاعفات جلدية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد مازن الطويل أن التان يجب أن يُنظر إليه كخيار جمالي مؤقت وليس سلوكاً يومياً، مشيراً إلى أن المبالغة فيه قد تنعكس سلباً على صحة البشرة. </div></p><p class='article-text'>ودعا إلى الاعتدال في التعرض للشمس، والالتزام بوسائل الحماية، معتبراً أن الجمال الحقيقي يرتبط بصحة الجلد لا بلونه.</p><h2>المظهر والصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المتحدثون بالتأكيد أن تحقيق التوازن بين المظهر الجمالي وصحة الجلد هو الأساس، محذّرين من الانسياق وراء معايير جمالية مؤقتة قد تخلّف آثاراً دائمة، داعين إلى تقبّل لون البشرة الطبيعي باعتباره جزءاً من الهوية الصحية والجمالية.</div></p>

تحذيرات طبية من هوس الصيف بين المراهقين

الشيخوخة الضوئية تهدد الباحثين عن «التان» وتغيير اللون

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقع أحد ظهور بليك ليفلي على السجادة الحمراء في حفل «ميت غالا» - وذلك بعد ساعات قليلة فقط من تسوية الدعوى القضائية المرفوعة ضد جاستن بالدوني، شريكها في بطولة فيلم «It Ends with Us»، خارج أروقة المحاكم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201738.jpg" alt="بليك ليفلي وزوجها رايان رينولدز" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بليك ليفلي وزوجها رايان رينولدز</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان القصد من ظهور «ليفلي» أن يكون بمثابة «جولة نصر»، لكن ليس ما تحتفل به. فالمعركة القانونية التي استمرت لعامين، والتي اتهمت فيها شريكها في البطولة بالتحرش، وسوء السلوك، وتدبير حملة لتشويه سمعتها، قد ارتدت عليها بنحو عكسي ومدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الفيلم، المقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتبة كولين هوفر، نجاحاً تجارياً هائلاً، إذ بلغت إيراداته 351 مليون دولار، مقابل ميزانية لم تتجاوز 25 مليون دولار. ومع ذلك، طغت على هذا الإنجاز حدة النزاع، و«قذارة» الخلاف بين ليفلي وبالدوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زعم «بالدوني» أن «ليفلي» حاولت السيطرة على الفيلم، من خلال إعادة كتابة المشاهد بنفسها، وفي المقابل، لطالما تمسكت «ليفلي» بموقفها بأن دعواها القضائية كانت وقفة ضرورية ضد «الانتقام» الذي واجهته، ومع ذلك، لم يرَ النقاد في هذا التصرف سوى ضرب من الغرور وتجاوز قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باعتبارها أحد قطبي ثنائي هوليوود الذهبي، كان من الواضح أن «ليفلي» افترضت قدرتها على تسخير نفوذها وعلاقاتها الواسعة، هي وزوجها «رايان رينولدز»، لفرض سيطرتها وتجاوز «بالدوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد بات هناك احتمال حقيقي جداً بأن تؤدي تداعيات سنوات من المعارك القانونية والعلاقات العامة، إلى الإضرار بمستقبل «ليفلي» المهني على المدى الطويل، بل وبمستقبل «رينولدز» أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، وصف أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «سوني» المسؤول عن إصدار الفيلم، ليفلي بأنها «غباء يفوق التصور» في رسائل بريد إلكتروني مسربة، قائلاً: «من المحتمل أنها لن تعمل مجدداً، أو على الأقل ليس لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفى «بالدوني» اتهامات «ليفلي»، ورفع دعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار، ما أدى إلى تصادم قضائي، كشف عن تفاصيل غير لائقة، وتبادلات رسائل نصية محرجة بين «ليفلي» و«رينولدز»، ومجموعة من أصدقائهم المشاهير (بمن فيهم بن أفليك وتايلور سويفت). </div></p><p class='article-text'>هذا «النشر للغسيل القذر»، أدى إلى تغيير النظرة العامة تجاه «ليفلي» و«رينولدز» إلى سلبية، بل ودفع كبار المتنفذين في هوليوود، إلى التساؤل عما إذا كان هذا الثنائي يستحق عناء العمل معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مصادر من داخل الاستوديوهات إلى أن «ليفلي» اكتسبت سمعة بكونها «مخرجة الظل». وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال السينما لصحيفة «ديلي ميل» قائلاً: «لقد دمرت هذه الدعوى القضائية مكانتها في هوليوود... عُرفت بصعوبة المراس، وهي من تلك الشخصيات السامة، التي تظن دائماً أنها الأكثر معرفة ودراية بكل شيء».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201737.jpg" alt="ملصق فيلم «It Ends With Us»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ملصق فيلم «It Ends With Us»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ذهبت كل الجهود سدى، إذ رفض أحد القضاة دعوى التشهير التي رفعها «بالدوني» العام الماضي. وفي شهر أبريل، رفض قاضٍ فيدرالي 10 من أصل 13 اتهاماً قدمتها «ليفلي»، بما في ذلك الادعاءات الرئيسة المتعلقة بالتحرش والتشهير. أما ما تبقى من تلك الادعاءات، فاقتصر على مزاعم بخرق العقد، والانتقام ضد شركة الإنتاج التابعة لبالدوني «ويفيرر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد التسوية النهائية التي تمت في اللحظات الأخيرة -والتي يُعتقد أنه لم يتم فيها دفع أي مبالغ مالية- خاتمةً تمنح هذه الملحمة البائسة برمتها طابع «مباراة لتبادل الاتهامات وتشويه السمعة». ومن اللافت للنظر أن «ليفلي» حضرت حفل «ميت غالا» بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي اللحظات الحاسمة -بين ما هو مُدين وما هو محرج للغاية- التي أطاحت بواحد من أبرز ثنائيات هوليوود عن عرشهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم المراسلات بين «ليفلي» و«بالدوني» نظرة خاطفة لما يدور خلف الكواليس في الأيام الأولى لإنتاج أفلام هوليوود، إذ يبدو الثنائي في حالة من «حملة استمالة» مكثفة تجاه «بالدوني»، لدرجة تجعل من الصعب تصديق أن العلاقات قد ساءت بهذا الشكل السريع بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمراسلات مغرقة في اللطافة المفتعلة، والمزاح بين الطرفين يبدو محرجاً للغاية، ولا ينم عن أي مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن شعبية «ليفلي» قد تهاوت منذ الكشف عن هذه الرسائل والعديد من المراسلات الغريبة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لشركة «باروت أناليتيكس»، التي تتبع الانطباعات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، بلغت نسبة الأشخاص الذين يحملون نظرة «إيجابية» تجاه ليفلي 10% فقط في نهاية العام الماضي، مقارنة بأكثر من 80% في يناير 2023.</p>

بليك ليفلي ضد جاستن بالدوني: " 1 - 2"

كيف أطاح الغسيل القذر بثنائي هوليوود الذهبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تعامله مع أزمة إيران يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ اعتبر أن طهران كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</div></p><h2>إحباط متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».</div></p><h2>​عقوبات ⁠جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت، حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. </div></p><p class='article-text'>وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة.</p><p class='article-text'>والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً». وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة.</p><p class='article-text'>وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

عقوبات أمريكية جديدة وبيسنت يدعو لتعطيل تمويل طهران

ترامب يزيد الغموض بتطور إيجابي وهجوم وشيك على إيران

<p class='article-text'><br>في تعامله مع «أزمة إيران» يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</p><p class='article-text'><br>وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».<br>وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».<br>وإذ اعتبر أن طهران «كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً»، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</p><div id='nbspتبادل-المقترحات'><h2> تبادل المقترحات</h2></div><p class='article-text'>وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنّه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</p><div id='إحباط-متزايد'><h2>إحباط متزايد</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».​عقوبات ⁠جديدة في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</p><div id='إجراءات-أكثر-صرامة'><h2>إجراءات أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.<br></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». <br></p><div id='الضغط-على-إيران'><h2>الضغط على إيران</h2></div><p class='article-text'>وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي الذي ‌تعطل بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار. <br></p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة، والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً».<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة. وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

ترامب يزيد الغموض: قد نضرب إيران لكنّي لست متأكداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة جاء إعلان 2026 عاماً للأسرة ليعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة في بناء المجتمع ونهضته، لأن الأسرة الإماراتية، ومنذ نشأة الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس في تعزيز القيم، وغرس معاني الانتماء، وصناعة الأمل في نفوس الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «اليوم الدولي للأسر» والذي يسلط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الأبناء في العصر الرقمي والانفتاح الاجتماعي الواسع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189992.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة الإمارات، وما تجسده من تلاحم وترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسراً من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء والتعايش وروح المجتمع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في كلمة له: «يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، والشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189988.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جدار منيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: «إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا دون مقابل مشروط ولا توجد قوة تعوض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها بمناسبة اليوم الدولي للأسر: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء فكونوا لبعضكم عزاً و سنداً فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة تمثل الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وتماسكه، والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء، ومنها تنطلق رحلة بناء الإنسان وترسيخ معاني الترابط والتكافل والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أولت الأسرة اهتماماً استثنائياً باعتبارها محور التنمية وإحدى أهم ركائز استدامة المجتمع، وعملت على تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار الأسرة وترتقي بجودة حياتها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن إعلان «عام الأسرة 2026» يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها ودورها المحوري في المجتمع، كما يعكس توجهاً وطنياً يهدف إلى إطلاق حراك مجتمعي واسع يجعل من دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والأفراد، بما يعزز ثقافة التكافل والتعاون حول الأسرة باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تستدعي تعزيز الوعي بأهمية الروابط الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في حماية الأبناء ودعم صحتهم النفسية والاجتماعية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات وبناء علاقات إيجابية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دولة الإمارات ماضية في تطوير نموذج رائد في سياسات الأسرة، يقوم على تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية، وتحفيز مختلف الجهات على الإسهام الفاعل في بناء بيئة داعمة للأسرة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189993.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام جهودها المستمرة، تؤكد إقامة دبي التزامها بتطوير منظومة خدمات أكثر تكاملاً ومرونة وإنسانية، تدعم رفاه المجتمع وتعزز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بناء الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن أمن الأسرة من أمن المجتمع، وأن الأسرة تمثل الأساس المتين لاستقرار المجتمع وبناء الأجيال، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 «عام الأسرة» يجسد رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بدعم الأسرة وتعزيز دورها المحوري في ترسيخ التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتلاحماً وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تدعم استقرار الأسرة وترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفرادها، بما يسهم في حماية الأبناء وتعزيز الأمن المجتمعي، انسجاماً مع أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» وتحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الحوار الإيجابي داخل الأسرة، ومواكبة المتغيرات الرقمية والتكنولوجية، وتمكين الآباء والأمهات من توجيه الأبناء وحمايتهم من المخاطر والسلوكيات السلبية، مشدداً على أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع آمن ومستقر، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والانتماء الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إدارة المصروفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمال العبدولي، المستشارة الاقتصادية والمالية والمدربة الدولية المعتمدة، أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بارتفاع الدخل بقدر ما يعتمد على قدرة الأسرة على إدارة مصروفاتها بوعي، وتحويل الإنفاق اليومي إلى فرص للادخار والاستثمار تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مفهوم «الأسرة الذكية» يبدأ من تغيير النظرة التقليدية للمصروفات، من خلال بناء ثقافة مالية تقوم على التخطيط وترتيب الأولويات، بما يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن القرارات المالية البسيطة داخل المنزل قد تشكل نقطة الانطلاق نحو استقرار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة توعوية بعنوان «من المصروف إلى الاستثمار.. رحلة الأسرة الذكية»، والتي ركزت على تعزيز الوعي المالي داخل الأسرة، وتقديم حلول عملية تساعد الأفراد على إدارة الميزانية بفاعلية، والحد من الإنفاق العشوائي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العبدولي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في الإدارة الحكومية، أن بناء الوعي المالي يبدأ من الأسرة، عبر غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي لدى الأبناء منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها بناء العادات الاستهلاكية الذكية، والتخطيط المالي للأسرة، وإدارة الالتزامات والديون بطرق مدروسة، إلى جانب أهمية الاستثمار الأسري باعتباره جزءاً من جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الورشة بالتأكيد على أن بناء ثقافة مالية واعية داخل الأسرة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ترسيخ مفاهيم التخطيط والادخار والاستثمار، وتعزيز السلوك المالي المسؤول بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأسرة والمجتمع.</div></p><h2>صناعة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن بناء الثقة والحوار داخل الأسرة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الإدمان، مشيراً إلى أن «صناعة الثقة» أكثر تأثيراً واستدامة من أساليب التخويف أو العقاب في تعزيز وعي الأبناء وقدرتهم على مواجهة الضغوط والتحديات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر رسائل توعوية نشرها على منصاته الرقمية، أن الإدمان لا يبدأ فجأة وإنما يتطور تدريجياً من خلال تغيرات سلوكية ونفسية قد تبدو بسيطة في بدايتها، ما يجعل التواصل المستمر بين الأهل والأبناء عاملاً أساسياً في الاكتشاف المبكر والوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأبناء يحتاجون إلى الإصغاء والاحتواء والدعم النفسي أكثر من حاجتهم إلى التوبيخ أو الرقابة الصارمة، مؤكداً أن العلاقة الأسرية القائمة على الحب والاحترام تمنح الأبناء مساحة آمنة للحديث عن مخاوفهم أو أخطائهم وطلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المركز على أهمية غرس قيم الأمانة والالتزام والتسامح والتعاطف وتحمل المسؤولية منذ الصغر، إلى جانب وضع حدود واضحة ومتوازنة تساعد الأبناء على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ دون خلق حاجز من الخوف أو الانعزال داخل الأسرة.</div></p>

نتائج البحث عن: تغيير السلوك